سنوات عصيبة - ذكريات نائب عام
كتاب نادر ومهم جدأ عن فساد القطاع العام والوزراء فى الفترة الناصرية المجيدة وتأتى أهميته لأنه توجد عشرات الكتب عن قمع الفترة الناصرية وفساد الجيش والنكسة وانتهاء الديميقراطية وكذب الاعلام, لكن هذا الكتاب يبين كمية الفساد المستشري فى القطاع العام وفساد الوزراء وفساد قضاة..ايوه قضاة فاسدين من زمان بردو لكن كل شئ يبدأ صغيرا حتى الفساد يبدأ صغيرا حتى ينتهى الى احمد الزند فى العصر الحالى
تقرأ فى هذا الكتاب عن :
1 - محاولة رشوة قضاة مثل المحامى العام بتعيينه رئيس مجلس ادارة شركة حتى يقوم برفض الطعن فى قضية المتهم الرئيسي بها صهر على صبري رئيس الوزراء وقتها ...و المحامى الذى قام بمحاولة الرشوة هو المستشار القانونى لعلى صبري
وكوفئ ذلك المستشار بعدها فاصبح مدير عام النيابة الادارية ثم النائب العام.. وكان الحكم طبعا بالبراءة لصهر على صبري بسبب ضعف الذاكرة اه والله ..طبعا كلنا عازين نشتم لكن هقول على حاجة عشان الشتيمة تبقى اقوى عبد الناصر صدق على الحكم لما النائب العام عمل طعن على الحكم...اشتم براحتك
2 - فساد وزير التموين وارسال كل الدلائل لفساد ذلك الوزير لعبد الناصر فأمر بالتحقيق معاه ساعتين مع النائب العام فى مكتب وزير العدل واستمر ذلك الوزير فى منصبه لأ وكمان اتاخدت شهادته فى القضية ليتم الحكم بالبراءة على حبايب الوزير..يعنى هوا اصلا متهم وشهادتة هيا اللى براءت بقية الحرامية ..وكوفئ القاضى بتعيينه وكيل الوزارة ..بقولك قضاة فاسدين من زمان
3 - شركات القطاع العام وما ادراك الفساد فتجد فيها شركات:
تزيف الميزانية باضافة ارباح وهمية ومن يلغى المناقصات التى جاءت باحسن سعر.. واسناد الاعمال للباطن لمقاولين قطاع خاص وموظفين يختلسوا بدون حساب وتجد مثلا
شركة النصر فخر الصناعة المصرية تعمل اربع سنوات بدون لائحة مالية وتجارية يعنى شغالين بالبركة .. موظفين يحجزوا سيارات لاقاربهم بتواريخ حجز مزورة قبل ارتفاع الاسعار...ولم يتم الجرد فى الشركة من عام 62 حتى عام 65 وعندما تم الجرد وجدوا مليون جنيه عجز..مليون جنيه فى الستينات يعنى كام مليار دول دلوقتى..
وشركة العقارية المصرية تجد رئيس مجلس ادارة الشركة يقوم باسناد عمل من الباطن لمقاول ليقوم باعمال حفر ..والاعمال ده عشان متجاوزة المرخص لتنفيذه القطاع الخاص ...ماهى اشتراكية بقا وكدا فحلها سهل وعملوا تجزئة اعمال.. سهلة وبسيطة
المهم المقاول سحب فلوس ولسا اصلا معملش اعمال الحفر والشركة تتحمل مصاريف نقل وادوات كان المقاول المفروض ان يتحملها وتصل تلك المبالغ لحوالى 620 الف جنيه..الشركة اشترت عربيات للمقاول عشان يدفع بالقسط ومدفعش حاجة..قروض لموظفين ومدفعوش وكانوا قرايب وزير الاصلاح الزراعى..المهم المقاول سحب فلوس اكثر من رأسمال الشركة وطبعا وزير الاصلاح الزراعى شارك المقاول فى السبوبة ..بعد كدا الوزير يعزم القاضى فالقاضى يحكم على المقاول بالبراءة ..
الصراحة فساد لا يمكن اختصاره فى الريفيو فاقرأ عن الفساد فى شركة النصر لصناعة الزجاج الوبلور وشركة النصر للهندسة والتبريد وهيئة النقل العام وهيئة معونة الشتاء والمجلس الاعلى للشئون الاسلامية وشركة مصر للاستيراد والتصدير والشركة العامة للتجارة والكيماويات ..
لدرجة ان النائب العام انشأ مباحث الاموال العامة من كتر الفساد
4 - فساد وزير الاقتصاد والمواصلات والاصلاح الزراعى والعدل والتموين ووزارة الاوقاف وفلوسها الى بتروح للمسئولين..
5 - ان محافظ القاهرة صوت جرارات منقولة لوزارة الرى كان صوتها عالى فزعل فبعت ظباط ضربوا العمال وجريوا ورا مديرهم عشان يضربوه ولما اعترض العمال لووزير الرى فالرجل كلم النائب العام راحوا شالوا وزير الرى وسابوا المحافظ
6 - مراقبة تحركات النائب العام..شغالين مراقبة من زمان بسم الله ما شاء الله ..وعن تهديد وكيل نيابة من ظابط شرطة عسكريةعشان يفرج عن اخو قائد القوات المصرية فى اليمن..وان سامى شرف اتهم اربع وكلاء نيابة بقلب نظام الحكم اربعة بس هيقلبوا النظام..واحد منهم كان فى فرنسا اصلا ساعتها
7 - عن فساد رجال جمارك وظابط جوازات ومباحث عامة ساعدوا فى تهريب سبائك ذهب..والقاضى الى حكم على ظابط الجوازات اتفصل فى مذبحة القضاء
8 - النائب العام ارسل كذا مرة لعبد الناصر عن فساد الوزراء ومعملش حاجة لدرجة ان وقت مظاهرات يناير وفبراير 68 وزير العدل قال بس المتظاهرين قالوا ايه فى المظاهرات اتشال بعدها فى اول حركة...الى عجبنى الصراحة انهم فى المظاهرات شتموا هيكل يعنى الحمد الله عارفين انه كداب من زمان..
9 - الواسطة المتمثلة فى تعيين اقارب الوزراء فى اهم المناصب فى شركات القطاع العام والشركات الخاصة بعد تأميمهما .. وعن رئيس مجلس ادارة شركة متهم بـ 6 قضايا اختلاس واهمال تم تعيينه وكيل لوزارة الصناعة
10 – عن اعتقالات بدون اذن وعن تعذيب لناس قدموا بلاغات طبعا قدموا بلاغات بعد النكسة عشان صدقوا ناصر لما قال عن الحريات وانه قضى على مراكز القوى
10 – عن فساد القوانين
قانون الطوارئ ومادة بتقول ان رئيس الجمهورية يصدر اوامر اعتقال شفوية..
عن نشاءة قانون الاحكام العسكرية الى احنا ابتلينا بيه لحد دلوقتى من محاكمة المدنينن امام المحاكم العسكرية وعدم محاكمة اى عسكري اما القضاء المدنى ..واى جريمة لها علاقة بامن الدولة تروح المحاكم العسكرية بامر رئيس الجمهورية... وان القضاء العسكري هو اللي يحدد ان الجريمة اختصاصه ولا لأ...وان لو اتننين مدنينن اتخانقوا فى مستشفى عسكري يتحاكموا عسكرياً..ابقا اتخانق برا المستشفى لوسمحت او بنزينة وطنية
قانون 1964 فى ظل الظروف العادية بدون اعلان حالة طوارئ
المادة الاولى : القبض على اى حد لمدة غير محددة اتقبض عليه قبل كدا حتى ولو بالغلط
المادة الثانية : النيابة العامة مش القضاء هى الى تحاكم فى جرائم التى تضر بأمن الدولة وامن الحكومة والمفرقعات!!! وتحكم على اى حد اتمسك بردو قبل كدا
المادة الثالثة : يعلموا حراسة على اى حد قصده ايقاف العمل وطبعا بدون تحديد هوا عمل ايه عشان يعطل العمل فممكن يعملوا حراسة على اى حد
المادة الرابعة : تحصيين القانون والاعمال الصادرة منه...تحصييييييييييييين يعنى اشتم الناصريين كلهم الى قاعدين يتكلموا عن الحريات وعن الديمقراطية وعن التحصين وعن استقلال القضاء وهما بيدافعوا عن اكتر واحد انتهك الحاجات ده..
كل المواد ده فى ظل الظروف العادية امال الطوارئ يحصل فيها ايه نسلم نفسنا احسن بقا
وهذا اختصارا لفساد حكم العسكر الذى بدأ فى 52 ومستمر حتى الان
